
أبرز مختصون في حقوق المؤلف وناشرون، أمس الخميس، في ندوة فكرية حول موضوع “حقوق المؤلف في العالم العربي”، احتضنتها قاعة “الطاهر وطار” ضمن البرنامج الثقافي لصالون الكتاب التاسع والعشرين، مختلف التحديات والتحولات التي يعرفها مجال حقوق المؤلف في الجزائر والمنطقة العربية.
وتحت عنوان “حقوق المؤلف في المحيط العربي، التحديات والتحوّلات”، استهل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا”، السيد سمير ثعالبي، هذه الندوة بمداخلة أكّد فيها أنّ الديوان “يعمل على مراجعة وتطوير نصوصه وآلياته التنظيمية، بهدف إدماج نشاط النشر والكتاب بصورة أكثر فعالية ضمن منظومة التسيير الجماعي، وتمكين المؤلّفين المعنيين من الاستفادة بصورة أوسع من الخدمات التي يوفّرها الديوان لفائدة أعضائه”.
من جهته، تطرّق المدير الفرعي للشؤون القانونية بالديوان، السيد شمس الدين حداد، إلى “الحماية” التي يوفّرها الديوان لمؤلفي الكتب، موضّحا أنّ “كلّ مؤلّف كتاب يقوم صاحبه أولا بإثبات ملكيته عن طريق التصريح به لدى الديوان، وهذا بموجب عقد، لتكون له بذلك حقوق مالية ومعنوية”.
وأضاف السيد حداد أنّه “في حالة التعدي على حقوق المؤلف فإنّه يجب توثيق فعل التعدي أوّلا، أي استغلال هذا الإصدار دون موافقة صاحبه، وهذا من خلال عدّة اجراءات كإثبات الملكية وتوثيق التعدي، وصولا إلى المطالبة بالحقوق، وهذا بمرافقة من الديوان”، غير أنّه اعتبر أنّ “الوساطة هي غالبا الطريقة الأسهل والأنجع لحلّ النزاعات، بصفة توافقية”.
بدوره، عاد رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب السيد مهند الجهماني، إلى طبيعة العلاقة بين الناشر والمؤلف عند إبرام عقود النشر، مؤكّدا أنّ “هناك بنودا لا ينبغي أن يخلو منها أيّ عقد لتفادي الخلافات ولحماية الطرفين معا، كالمجال الجغرافي والنطاق الزمني وتحديد كيفية استغلال المخطوط وكذا إقرار المؤلف بأنّ هذا المخطوط من تأليفه الخاص، لا سيما في ظلّ تحديات الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف السيد الجهماني أنّ المنظمة الوطنية لناشري الكتب، التي تأسّست في 1995، تهدف لـ”حماية حقوق الناشر والمؤلف في نفس الوقت، من خلال، خصوصا، لجان تقوم بوساطة في حلّ المشاكل بين طرفي النزاع”، مشيرا إلى أنّ “المنظمة هي الرابط بين مختلف حلقات إنتاج الكتاب، وعلى رأسها الناشر والمؤلف”.
وفيما يتعلق بحضور الكتاب الجزائري في الأسواق العربية، لفت السيد الجهماني إلى أنّ “الكتاب الجزائري، الأدبي منه والعلمي، راقٍ من ناحية المضمون والجودة، ومطلوب كثيرا على المستوى العربي”، غير أنّه اعتبر أنّه “ضعيف الحضور في الأسواق العربية، بسبب الأعباء المالية التي تواجه تسويقه”.
من ناحيته، شدّد مؤسّس منصة “وكيل”، السيد ياسر مزيان، على “ضرورة أن تكون هناك علاقة مهنية بين الناشر والمؤلف”، لافتا في سياق كلامه إلى “وجود نقص في الاحترافية وفي التكوين أيضا في المجال القانوني المتعلّق بإعداد العقود وتحريرها، وخصوصا لدى دور النشر المؤسّسة حديثا”.