
قال واسيني الأعرج إنّ روايته الجديدة “الرميتي.. أناشيد الجمر والنار”، التي وقّعها، أمس الجمعة، بجناح دار الآداب، تتناول سيرة أيقونة الراي، الشيخة الرميتي (سعدية باضيف)، مؤكّداً أنّ هذا العمل يأتي في سياق إعادة قراءة التراث الشعبي بعين عقلانية، تفكّك الأساطير وتتجاوز النظرة التقديسية والأحكام الأخلاقية الجائرة. ويرى أنّ نصّه يسلّط الضوء على تجربة امرأة واجهت قسوة الظروف وقاومت الصعاب، لتصل بالفن الشعبي إلى العالمية.
من حيزية إلى الرميتي، لماذا هذا الاهتمام الكبير بالتراث الشعبي النسوي؟
إنّ تناولنا للتراث يأتي في إطار نظرة تعتبره ذاكرة مشتركة ينبغي أن ننفتح عليها. فالتعامل مع التراث يتجاوز “النظرة التقديسية” التي تحكم على الأشياء بشكل قطعي، إلى “النظرة العقلانية”. وهذه النظرة الأخيرة تقتضي قراءة التراث وغربلته وفهمه، من أجل التمييز بين ما هو أسطوري وما هو تاريخي حقيقي. فالمادة التراثية المتعلقة بشخصية “حيزية” أو “الشيخة الرميتي” عظيمة وهائلة، والتعامل معها يتطلب إعادة قراءتها بعين ناقدة وهدوء، بدلاً من الاكتفاء بالتقديس الأعمى وإصدار الأحكام المسبقة.
قلت في تصريح سابق إن جزءاً من الهجوم الذي تعرّضت له رواية “الرميتي” جاء من المنصات الاجتماعية، ألا ترى أنّ جزءاً من الترويج لها كان أيضاً بفضل هذه الوسائط؟
نعم، أكيد. إنّ ظاهرة انتشار المحتوى الثقافي عبر المنصات الرقمية ظاهرة عالمية وليست جزائرية فقط. ورغم أنّ هذه الوسائط تسهم في تبسيط الأشياء المعقّدة، فإنّ الإشكالية تكمن أحياناً في ضعف المستوى الثقافي لدى بعض المؤثّرين الذين يوجّهون الرأي العام ويخلقون ما يشبه “التوجيه الإلكتروني”، بحكم شعبيتهم الجارفة. وحين يُطرح النقاش حول مواضيع تراثية حسّاسة، يُفترض أن يُقابَل الطرح بالحوار والمجادلة الفكرية الرصينة، بدلاً من الشتم أو الرفض المطلق الذي يتجاهل قراءة النصوص بعمق وموضوعية.
هاجمت في مقال سابق أيضاً، عبر الوسائط الاجتماعية، المؤسسة النقدية. برأيك، أين تكمن أزمة هذه المؤسّسة اليوم، خاصة في ظلّ السلطة الموازية للفضاءات الافتراضية في فرض ذائقة جديدة؟
نحن اليوم نعاني من غياب “مؤسسة نقدية” قوية ومتوازنة، تضمّ نخبة من الأسماء الجادة والموثوقة التي يطمئن الجمهور إلى أحكامها وآرائها، تماماً كما يثق بالمؤثرين. وفي غياب هذه المؤسّسات الواقعية القوية التي تحدث التوازن وتؤطر النقاش العمومي، يغيب الخطاب الواعي، وتُفسح المجال أمام أحكام متسرّعة لا تستند إلى قراءة جادة لحياة الشخصيات التاريخية وتجاربها النضالية والإنسانية، ما يستدعي منا العودة دائماً إلى النصوص والبحث المعمّق، لفهم التاريخ بموضوعية وعدل.