نافذة على مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان حماية الحقوق ورصد الانتهاكات

احتضنت قاعة “الطاهر وطار” بالصالون الدولي للكتاب، في طبعته التاسعة والعشرين، أمس السبت، جلسة بعنوان “المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خدمة الشعب”، قدّمها حسين مبروك، في إطار مشاركة المجلس بجناح خاص في الصالون، بهدف التعريف بمهامه ودوره في حماية حقوق الإنسان وترقيتها.

وعاد المتدخّل إلى مسار نشأة المجلس، الذي ارتبط بالتعددية الحزبية ودستور 1989. فأولى الهيئات المعنية بالحقوق كانت “المرصد الوطني لحقوق الإنسان”، الذي أُنشئ سنة 1992، ثم أُعيد تنظيمه سنة 2001 تحت اسم “اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان” لقلة صلاحياته. وبقيت آليات عمل اللجنة محدودة، ولم تستجب لمبادئ باريس، وهي المعايير الدولية لتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها أن تُنشأ بنص دستوري أو تشريعي لا بمرسوم تنظيمي. وبسبب ذلك نالت الجزائر صفة عضو مراقب فقط، لا العضوية الكاملة، في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.

ولتجاوز هذا النقد، أُعيد تنظيم اللجنة بالأمر 09-04 الصادر في أوت 2009، فصارت تُنشأ بنصّ تشريعي، غير أنّ صلاحياتها ظلّت محدودة. وفي التعديل الدستوري لسنة 2016 أُنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب المادتين 198 و199، وصدر القانون 16-13 الذي يحدّد تشكيلته وتعيين أعضائه وقواعد سيره، ونُصّب المجلس في فيفري 2017. ثم جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ليمنحه، في المادة 212، صلاحية مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان ميدانياً، وهو ما وصفه المتدخل بالضمانة الدستورية المهمة.

وفصّل المتحدث مهام المجلس، وأولاها ترقية حقوق الإنسان، بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان في كل مسألة تتصل بالحقوق، وطنياً ودولياً. وثانيتها الإنذار المبكر، ويشمل رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، واستقبال شكاوى الضحايا وتوجيههم ومتابعة مصير شكاواهم ومرافقتهم أمام الجهات المعنية. ويتضمن ذلك زيارات فجائية لأماكن الحبس وتوقيف النظر ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات والهياكل الاجتماعية، إضافة إلى الوساطة لتحسين علاقة المواطن بالإدارة. وثالثتها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وإطلاع رئيس الجمهورية بتقرير سنوي عن وضعية الحقوق من حيث التكريس والاحترام.

وشدّد المتدخّل على أنّ المجلس، وإن كان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، فإنّه يتمتّع باستقلالية مالية وإدارية بنصّ الدستور، فله ميزانيته الخاصة، وأعوانه يخضعون لقانون أساسي خاص بهم. وأشار إلى أنّ المجلس ينظّم كذلك أنشطة تعليمية وتوعوية لتقريب مفاهيم حقوق الإنسان من المواطن، ويشارك في ملتقيات وطنية ودولية معنية بترقية الحقوق والحريات.